سجَّل وزير الدولة للآثار د. محمد إبراهيم بقرار رقم 57 لسنة 2012م فضيحة باسمه من خلال سفره إلى اليابان؛ حيث صرفت له الحكومة المصرية 600 دولار دون إلزامه بتقديم أي فواتير صرف لهذا المبلغ، بالإضافة إلى ثلث بدل السفر المقرر قانونًا وفقًا للقرار.

ووفقًا للعقد المبرم مع الجانب الياباني يتقاضى الوفد مبلغ بدل سفر يوميًّا 300 دولار كمصروفات، بالإضافة إلى الإقامة في الفندق والإفطار، ولأن القانون يمنع الوزير من الحصول على أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية صدر كما سبق قرار رئيس الوزراء لصرف مستحقاته من الحكومة المصرية.. إلا أن الوزير تقاضى أيضًا من الجانب الياباني بدل سفر عن 6 أيام 1800 دولار في تلك الفترة، ووقَّع على إيصال استلام المبلغ له حسن سعد الله المسئول الإعلامي في الوزارة، وقام عادل عبد الستار رئيس قطاع المتاحف بتوصيل المبلغ للسيد الوزير في يده.

ووفقًا للقانون فإن الوزير محظور عليه تقاضي أية مبالغ مادية من أي جهة أجنبية أو دولية حتى الاستضافة والإقامة.

لكن الوزير على مبالغ مالية من الجانب الياباني، وهو ما يخالف نص الاتفاقية بأن الوفد فقط دون الوزير يحق له تقاضي بدل سفر واستضافة.

صورة لمذكرة التفاهم مع الجانب الياباني

صورة من قرار رئيس الوزراء