أكد اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أن ظاهرة الانفلات الأمني ما زالت مستمرة، ولم يحدث أي تحسن ملحوظ، والجرائم ما زالت تتم في نفس الأماكن وبنفس الطريقة ولم تتغير، مشددًا على ضرورة معالجة الوضع الحالي وخاصة الجرائم التي تمس شخصيات سياسية سواء كانت دوافعها سياسية أو جنائية محضة.

وانتقد الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة خلال الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب إخفاق الحكومة في تحقيق الأمن، وغرق البلاد في حالة من الانفلات الأمني، ملقيًا بالمسئولية على بعض القيادات الشرطية والضباط المقصرين الذين لا يقومون بواجبهم، مطالبًا الوزارة باتخاذ إجراءات تجاههم ومحاسبتهم، مؤكدًا أن هذا لا يعني أن كل الضباط غير شرفاء ولكن هناك من يعمل بوطنيه وإخلاص.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وفصل قطاع الأمن الوطني والإدارات المدنية عن الوزارة، مطالبًا بإعادة ترتيب المجلس الأعلى للشرطة، وإيقاف الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار أو قضايا التعذيب؛ لحين يصدر القضاء أحكامه عليهم، فضلاً عن القبض على قاتلي سيد بلال، مشيرًا إلى أنهم معروفون لدى الشرطة.

وأوضح النائب أسامة سليمان عضو اللجنة أن هناك عاملاً مشتركًا بين حوادث الاعتداءات المتكررة على سياسيين منذ حادثة د. عمرو حمزاوي ومرورًا بالاعتداء على د. عبد المنعم أبو الفتوح ود. حسن البرنس، وانتهاءً بحادثة نائب حزب النور، موضحًا أنها حدثت على طرق سريعة وبعد الساعة العاشرة مساءً، مؤكدًا أن هذا إشارة للوزارة بأن هذه الطرق تحتاج لتأمين، وكان ينبغي على ممثل الوزارة أن يأتينا بخطتها لتأمينها وهو ما لم يتم.