أكد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بمجلسي الشعب والشورى أهمية أن يُراعى تمثيل جميع أطياف المجتمع في اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، بالرغم من أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري يقول إن البرلمان بغرفتيه ينتخب اللجنة من نوابه، مشددين على ضرورة أن تعتمد اللجنة على الكفاءات والخبرات بغض النظر عن كونهم من البرلمان أو من خارجه.
 |
|
د. محمود السقا |
وأضاف أن الشعب المصري ينتظر الكثير، وأنهم في حزب الوفد سيتعاونون مع كل مَن يريد مصلحة مصر ويسعى للمصلحة العامة، مؤكدًا ثقته في أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لوضع دستورٍ يليق بمصر وشعبها، خاصةً بعد ثورة يناير المجيدة التي أعادت للمصريين كرامهم وعزتهم.
وقال النائب أبو العز الحريري ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الشعبي بمجلس الشعب: إننا نسعى إلى تنوعٍ في أعضاء الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن البرلمان منتخب من قِبل الشعب الذي أعطاه ثقته وأمنه على وضع دستوره ومراقبة مسئوليه، مطالبًا المتلاعبين في الخارج الذين يحاربون البرلمان بأن يصمتوا.
وأضاف الحريري أن الأغلبية الإسلامية لها الكلمة العليا في اختيار اللجنة التأسيسية، وأنا مع الشعب أثق فيهم وأعلم جيدًا أن الحرية والعدالة والنور وجميع الأحزاب الأخرى ستتوافق معًا من أجل مصلحة الوطن.
وقال النائب سعد عبود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة بمجلس الشعب: إن التاريخ سيحكم علينا والشعب المصري ينتظر من برلمان الثورة الكثير، مؤكدًا أن حزب الكرامة مع جميع أعضاء البرلمان الشرفاء سيتوافقون معًا من أجل وضع دستور يليق بمصر الثورة.
وأعلن ترحيب حزب الكرامة باقتراح حزب الحرية والعدالة بشأن إعداد دستور يهدف إلى استقلال السلطات وعدم تداخل سلطة في أخرى.
وبين ناجي الشهابي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بمجلس الشورى أن الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي أصاب أعضاء البرلمان وجميع المصريين بالحرج؛ لأن الحكومة المصرية وضعت كرامة مصر تحت الأقدام.
وأوضح أن فكرة الحرية العدالة بتمثيل أعضاء مجلس الشعب والشورى بـ40 عضوًا من داخل البرلمان وتمثيل جميع فئات الشعب للوصول لدستور يهدف في النهاية لخدمة الشعب المصري بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والسياسية.
أشرف ثابت
وأكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أن اللجنة التأسيسية ستضم جميع أطياف الشعب، وأن الاختيار سيعتمد على الكفاءة المهنية من الدرجة الأولى، مضيفًا أن الدستور المصري الجديد سيكون مثالاً يُحتذى به في جميع دول العالم؛ لأنه سيوضع على يد خبراء ومفكرين من جميع فئات المجتمع.
وأضاف محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب أن الجميعَ في الداخل والخارج مصريين وغيرهم ينتظرون الدستور الجديد لمصر بعد الثورة، وعلينا أن نثبت أن البرلمان المنتخب يُعبِّر عن مصالح الشعب وليس مصالح الأفراد.
وعبَّر عن غضبه من سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي قائلاً: إن الحكومة المصرية أهدرت كرامة المصريين وانتهكت حقوق القضاء؛ ولذلك فإن الأمر لن يمر مرور الكرام، وسنحاسب الحكومة على ذلك.
