استحدث المجلس القومي للمرأة في اجتماعه بالأمس مناصب جديدة بداخله، وهما منصبا نائب رئيس المجلس، ونائب الأمين العام للمجلس؛ إرضاءً لبعض أحبائهم الذين غضبوا من جرَّاء عدم تعيينهم بأي مناصب شرفية رفيعة لهم!!

واللافت للنظر أن خلافًا نشب منذ عدة أسابيع بين نهاد أبو قمصان (الأمين العام للمنصب سابقًا) وبين رئيسة المجلس ميرفت التلاوي؛ بسبب سياسات الأخيرة التي تمضي على نفس نهج المخلوع وفلوله، من استحداث مناصب شكلية ووضع أهداف زائفة كديكور دون الالتفات لعمل دور حقيقي للمجلس.

وفي سبيل تلك التعديلات اعتمد المجلس بإجماع أعضائه في اجتماعه الأخير اللائحة الداخلية للمجلس بعد إدخال التعديلات التي شملت مواد هذه اللائحة (6، 7، 8، 9) بهدف تحديد اختصاصات الرئيس والأمين العام في ظلِّ الوضع الجديد للمجلس باستحداث منصبين جديدين، وهو ما استدعاهم إلى إعادة النظر في اللائحة وتوزيع الاختصاصات بين الرئيس وبين الأمين العام، ونائب رئيس المجلس، ونائب أمين عام المجلس.

وأعضاء المجلس كلفوا لجنةً برئاسة الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس، وشارك فيها كلٌّ من المستشار سناء خليل، والقاضية أمل عمار، والدكتورة حنان درويش، والمهندس نبيل صموئيل، والأستاذة دينا حسين أعضاء المجلس للنظر في التعديلات التي يجب إدخالها على اللائحة الداخلية، وقامت اللجنة بإدخال تعديلاتٍ على أربع مواد من مواد اللائحة الداخلية البالغ عددها 43 مادة.