بعد نجاح التيار الإسلامي في مصر في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والكشف عن القوى التي يتمتعون بها في الشارع المصري، فضلاً عن رغبة الكثيرين في عودة الهوية الإسلامية، غيَّر المجلس القومي للمرأة فجأة سياساته العلمانية وحاول مؤخرًا إصباغ الشرعية عليه من خلال إجراء زيارات واتصالات مكثفة مع الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الدعاة، زاعمين أن الهدف هو توضيح نظرة الإسلام السمحة للمرأة، والتأكيد على أنه يعلي من شأنها ويمنحها حقوقًا لم تنص عليها القوانين الوضعية التي وضعتها زوجة المخلوع الصديقة الحميمة لرئيس القومي للمرأة حاليًّا!!.

وفي تعارض وتخبط واضح لسياسات المجلس القومي للمرأة تخلى المجلس عن أفكاره العلمانية بشكل مؤقت، واعترف بأن الإسلام هو طوق النجاة وحافظ للكرامة والفطرة؛ حيث لجأ إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه الخاصة بحماية حقوق وواجبات المرأة في المجتمع.

حيث طالبت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة بتشكيل من المجلس العسكري وعضو الحزب الوطني المنحل، الداعية الإسلامي مصطفى حسني بإصدار كتيبات بلغة مبسطة تصل لمختلف شرائح المجتمع، تتناول التعريف بحقوق وواجبات المرأة في الإسلام، على أن تتضمن تلك الكتيبات مناقشة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول صحيح الدين الإسلامي، وتكريم الإسلام للمرأة، وإعطائها حقوقها كاملة منذ 1400م عام، والتي لم تحصل عليها من قبل ولا من بعد.

وزعمت أن ذلك سعي للتصدي للدعاوى والأقاويل المُثارة في المجتمع بشكل لافت مؤخرًا، والتي تستهدف الانتقاص من حقوق المرأة التي أقرت بأن الإسلام وحده يكفلها، ولم يهمش دورها.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة الذي ينتمي نصف أعضائه إلى فلول الحزب الوطني المنحل والنصف الآخر من الليبراليين والعلمانيين الذين يتبنون أفكارًا وافدة من خارج الحدود لضرب ثوابت المجتمع !.