أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة محمد رشاد عن خطته لمواجهة مشكلة التزوير في النشر وتنشيط صناعته في مصر في توصيات مؤتمر "مكافحة التزوير" مساء أمس بالمجلس الأعلى للثقافة، وأوصى الاتحاد بتشكيل لجنتين؛ إحداهما قانونية والأخرى فنية.

وحدَّد الاتحاد مهام اللجنة القانونية في مخاطبة وزارة العدل بإنشاء دائرة خاصة بالملكية الفكرية في المحاكم الاقتصادية ونيابات متخصصة في الملكية الفكرية، وإعادة النظر في صياغة المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن تشديد العقوبة.

وطالب الاتحاد اللجنة القانونية بضرورة اتخاذ الإجراءات نحو إنشاء جدول خبراء باتحاد الناشرين المصريين لإعداد تقارير خبرة في المنازعات القضائية التي تتصل بالنشر، وإعلان الجهات القضائية بها، والسماح بالطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد تقارير بشأن ممارسات الاعتداء على الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، ومخاطبة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات لإعداد دراسة عن إمكانية حجب المواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وتضم اللجنة الفنية عددًا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين، تجتمع بشكل دوري لدراسة مشكلات التزوير، وكذلك تنظيم دورات تدريبية للتوعية لأعضاء الاتحادين بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل التعاقد النموذجي المعد من قبل اتحاد الناشرين العرب والمصريين ليكونا نموذجًا للتعاقد بين المؤلف والناشر.

وطالب الاتحاد دار الكتب المصرية بعدم إصدار أرقام إيداع أو ترقيم دولي إلا للناشرين الأعضاء في اتحاد الناشرين المصريين، وذلك من خلال قوائم الناشرين المقيدين بالاتحاد، ويتم إرسالها لدار الكتب المصرية، ويتم تحديثها بشكل دوري بالأعضاء الجدد والأعضاء التي سقطت عضويتهم، أما بالنسبة للمؤلف أو المطبعة فيحصل على رقم إيداع بدار الكتب المصرية فقط ولا يحصل على ترقيم دولي.

وفيما يخص شركات الشحن أوصت اللجنة الفنية بضرورة إخطار كل شركات الشحن بأسماء أعضاء اتحاد الناشرين المصريين وعدم قبول أي شحنات تصدير كتب لغير الأعضاء إلا بعد اعتماد كشوف تعبئتها من اتحاد الناشرين المصريين والتحقق، من خلال الفواتير من أن الكتب المصدَّرة من غير الأعضاء هي كتب أصلية وغير مزوّرة ولاتحاد الناشرين الحق في مراقبة الشحنات الصادرة والواردة.

ووجَّه اتحاد الناشرين توصيةً أخرى لهيئة الكتاب المصرية بضرورة عدم السماح للشركات غير الأعضاء بالاتحاد بالمشاركة في المعارض التي تنظمها الهيئة داخل جمهورية مصر العربية، وغلق كل الأجنحة التي يثبت قيامها بتوزيع وبيع الكتب المزورة.

وشدَّد الاتحاد على مجموعة من الإجراءات التي سيتخذها لحماية حقوق المؤلفين، وأولها تشكيل لجنة نوعية ضمن لجان الاتحاد تسمى لجنة مكافحة تزوير الكتاب، تضمَّ في عضويتها مجموعةً من العاملين في دور النشر من المتخصصين في التوزيع والمبيعات والمحتكين بشكل مباشر بسوق الكتاب وإنشاء صندوق مالي يسهم فيه الناشرون لتكوين ميزانية يصرف منها على تنظيم حملات إعلانية وعمل حملة إلكترونية على كل مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات؛ للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على حقوق الناشر والمؤلف، ومتابعة تنفيذ كل توصيات المؤتمر الصادر عن اللجنتين القانونية والفنية.