رحبت أعداد كبيرة من المراقبين والمهتمين بشئون المعوقين بتصريحات دكتور محمد مرسي الخاصة بملف المعوقين، والتي جاء فيها إنشاء صندوق خاص بالمعوقين يتبع مباشرةً لرئيس الجمهورية لرعاية والحفاظ على حقوق المعوقين، وكذلك رفع نسبة تمثيل المعوقين في وظائف الدولة من 5% إلى 10%.

قال الدكتور حسن يوسف ناشط حقوقي في مجال المعوقين ورئيس جمعية شموع للمعوقين لـ(إخوان أون لاين): إن الصندوق الذي قرر مرسي إنشاءه هو حلم ظل المعوقين يطالبون به لفترات كبيرة غير أنه لا بد أن يكون الصندوق تابعًا لمجلس قومي للمعوقين، على أن يكون المجلس تابعًا للرئيس مباشرةً حتى يستمد قوة قراراته من قوة الرئيس.

وطالب دكتور مرسي، وكذلك حزب الحرية والعدالة بتبني وضع حقوق المعوقين كبندٍ أساسي في الدستور حتى تصان مكاسب المعوقين بنص دستوري غير قابل للتغيير تبعًا لبرنامج الرؤساء.

وأعرب عن سعادته برفع نسبة التشغيل إلى 10% والتي تعالج قصور النظام البائد والذي أهدر حقوق المعوقين تمامًا.

وأكد عبد الناصر فؤاد العريان ناشط حقوقي في مجال المعوقين ورئيس جمعية التنمية لرعاية الأسرة للمعوقين، وكذلك نادي دمنهور الرياضي للمعوقين لـ(إخوان أون لاين) أن ما أعلنه د. مرسي يعتبر مكسبًا كبيرًا للمعوقين الذين طالما تجاهلهم المجتمع من حولهم.

وأضاف إلى البند الخاص بنسبة التشغيل للمعوقين أن يكون هناك معاش شهري للمعوق الذي يعجز عن العمل بما يحقق له الحياة الكريمة.

وأوضح المهندس محمد الحسيني منسق عام الجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقة ومصابي الثورة أن بمصر طبقًا لآخر الإحصائيات حوالي 14 مليون معوق.

وأضاف أن القانون القديم كان لا يعطي معاشًا للمرأة المعوقة قبل سن 35 سنة والمعاش لا يتجاوز 129 جنيهًا، ومن ثم فرفع نسبة التشغيل للمعوقين إلى 10% ستدعم حقوق المعوقين كثيرًا.

ولكنه طالب بجعل هذه النسبة متغيرة من محافظة لأخرى طبقًا لحصر شامل لعدد المعوقين بالمحافظات، وتوزع النسبة طبقًا لنسبة المعوقين بالمحافظة.
وطالب بأن يُترك للمجلس القومي للمعوقين الذي يتمناه المعوقون الصفة التشريعية والتنفيذية؛ حيث يترك له المشاركة بالقوانين الخاصة بالمعوقين، وكذلك تنفيذ تلك القوانين.
وأعرب عن تمنياته لمرسي بالنجاح والتوفيق، واصفًا إياه بشخصية محترمة ستحقق لمصر كلها وليس للمعوقين فقط الكثير.