طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة الإثيوبية برفع الظلم عن المسلمين في إثيوبيا، ومنح الحرية الدينية، وحق اختيار ممثليهم، ومساواتهم مع النصارى في الحقوق والواجبات؛ حيث إنهم أهل الأرض بل هم يشكلون نسبةً كبيرةً من السكان.

وحذَّر الاتحاد في بيانٍ له الحكومة الإثيوبية من أن المضي في سياسة العنف والبطش والسجن والاتهامات الباطلة لعموم المسلمين وإحداث الفتنة بينهم قد ثبت فشلها في العالم أجمع، وأنها وسائل لتدمير الشعب والحكومة معًا كما رأينا في الصومال وغيرها.

وطالب الحكومة بالحوار مع ممثلي المسلمين من العلماء ورؤساء القبائل والمصلين للوصول إلى صيغة تعايش سلمي دائم يحمي الحقوق والحدود كما طالب الاتحاد المنظمات الخيرية والإنسانية بالعناية بأهلنا بأثيوبيا (أرض الهجرة الأولى) لتحقيق التنمية الشاملة لهم.

كما طالب الاتحاد منظمة التعاون الإسلامي وقادة العالم الإسلامي وعلماءه وشعوبه بالوقوف مع إخوانهم المضطهدين في إثيوبيا، ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا، والضغط على الحكومة لتحقيق العدالة الشاملة والمساواة الكاملة، ورفع الحيف والظلم عنهم.