كشف الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، عن مساعٍ تبذلها الوزارة لاسترداد أرض مبنى الحزب الوطني المنحل الموجودة بين المتحف المصري وشارع الكورنيش؛ لأنها تابعة لوزارة الآثار؛ حيث سيتم الإبقاء على جزء من المبنى المحترق ليكون شاهدًا على ثورة يناير، كما سيتم تحويل الجزء الآخر إلى متحف أثري متعلق أيضًا بأحداث الثورة.

وحول خطط الوزارة لاستغلال "قصر البارون" بحي مصر الجديدة، أكد إبراهيم في لقاء ببرنامج "صباحك يا مصر"، على فضائية "دريم"، أنه لن يتم ترك القصر مهجورًا، نافيًا بطريقة ساخرة أن يكون بالقصر "عفاريت" كما يدَّعي البعض، وأشار إلى أن هناك تفكيرًا في تخصيص الدور الأوسط بالقصر لشركة مجوهرات عالمية تعرض منتجاتها.

وأعرب عن استيائه من الحالة المتردية التي وصفها بـ"الكارثة" لشارع المعز لدين الله الفاطمي عقب ثورة 25 يناير، وما تعرض له من تخريب، مشيرًا إلى أن هناك خطة لإعادة ترميم الشارع ومنطقة الجمالية والصليبة؛ لأنها مناطق أثرية يجب الحفاظ عليها.

وأوضح أن الوزارة تتابع الآثار المصرية التي سرقت وهربت في كل دول العالم لاسترجاعها عن طريق ووزارة الخارجية؛ حيث تم استرداد 14 قطعة من 90 قطعة تم سرقتها، فيما تم إبلاغ البوليس الدولي بالمشغولات الفخارية التي سرقت إبان الثورة.