أحال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، 9 ملفات خاصة بمشروعات القاهرة التاريخية إلى النيابة الإدارية للبدء في التحقيقات الفورية الخاصة بالموقف المالي للمشروع والكشف عن المتسبب في هذه المخالفات في أسرع وقت ممكن.
وقال الوزير: إن هذه الملفات ترصد بعض المخالفات والتي تتعلق بالكميات الزائدة عن مقايسات الأعمال وقيمتها المالية وما تم صرفه منها ونسبته إلى العقد الأصلي والتي لم تتخذ حيالها أية إجراءات قانونية لتقنين هذه الزيادة في البنود أو الكميات في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م، وذلك على الرغم من تنفيذها وصرف مستحقات المقاولين عما تم تنفيذه من أعمال.
وأشار محمد العزيز، مدير مشروع القاهرة التاريخية، إلى وجود العديد من المخالفات الإجرائية في جميع المشروعات الخاصة بالقاهرة التاريخية، مؤكدًا أن التهاون في الفترات السابقة قد تسبب في توقف بعض المشروعات عن العمل؛ مما يهدد بسلامة هذه الآثار ويعرقل إنجاز مشروع التطوير بموقع التراث العالمي بما لا يتفق مع خطة الترميم والمدة الزمنية لكل مشروع.
وكان وزير الآثار قد أحال في وقت سابق ملف مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا إلى التحقيق ضمن مشروعات القاهرة التاريخية، والذي تم ترميمه بتكلفة 55 مليون جنيه منذ خمس سنوات تقريبًا، إلا أنه منذ أسابيع قليلة حدث انهيار في بعض من أجزائه نتيجة لأعمال الترميم الخاطئة التي تمت في وقت سابق؛ لذا طالب الدكتور إبراهيم بسرعة تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وكل التداعيات وكلف على الفور إحدى الشركات المتخصصة لسرعة معالجة ما تعرض له القصر من تلفيات.
