أكدت الدكتورة أسماء زيادة أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم أن الدستور الجديد انتصر للمرأة المصرية بعد تهميش النظام البائد لها لعقود طويلة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب الحرية والعدالة بالبدرشين بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت إن المرحلة التي يمر بها الوطن الآن مرحلة فارقة في أعمار الأوطان، موضحة أنه في تلك المرحلة يتم التمحيص ومعرفة من يهمه مصلحة بلاده ممن يدافع عن مصالحه الشخصية، حيث تحركة حزمة من المصالح تدفعه للقيام بأعمال تخريبية لإيقاف عجلة الحياة في الوطن بدعوى عدم صلاحية الدستور.

وأوضحت أنه لولا قيمة نسخة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية، ما كان الفلول والمنائون للشرعية وزعوا نسخة مزورة منه، لأنهم لعدم استطاعتهم مواجهة المجتمع بالنسخة الأصلية، والتي بها من المواد التي تعيد للمصريين حقوقهم مرة أخرى.

وأكدت أن دستور مصر أقر حقوقًا عديدة للمرأة لم نكن تحلم بجزء ضئيل منها قبل الثورة، وألقت الضوء على المادة 10 من الدستور والتي تلزم الدولة برعاية المرأة والأسرة، وتحمي حقوق المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، وكيف أنها هامة جدًّا وتعطي المرأة المعيلة والأرملة حق الكفاية من جانب الدولة.

وأشارت إلى أن الدستور لم يغفل حق الريف في التنمية، وكذلك حق الشباب في الرعاية والاهتمام.