اللي بيروجوا أن هذا الدستور دستور تقسيم مصر

اقرأ المادة الأولى واحكم على اللي بيقول كده..

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقرطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الأسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.

نعم لدستور يقر حد أدنى وحد أقصى للأجور يعني ماعدشي يبقى فيه حد بيقبض 100 جنيه في الشهر وحد تاني بيقبض مئات الألوف في الشهر.

) المادة) 61

يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناءً على قانون.

الناس بتسيب الريف والقرى وتيجي تسكن في المدينة لأن مافيش في القرية خدمات فنعم لدستور يلزم الدولة بتوفير الخدمات للقرية والبادية.

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية

سرقة الأراضي وأملاك الدولة وبيع الموارد الطبيعية بتراب الفلوس (مثل الغاز والرملة البيضاء), قناة السويس كنا لا نعلم شيئًا عن إيراداتها ولا أين تُنفق؟

نعم لدستور يمنع ذلك ويقضي عليه.

) المادة) 68

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التأزم مرفق عام، إلا بناءً على قانون، وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

للي بيسأل عن المرأة في مشروع الدستور

الديباجة تقول:

ثالثًا: كرامة الفرد من كرامة الوطن، ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وشريكات في المكتسبات والمسئوليات الوطنية.

خامسًا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة، في الحقوق والواجبات.

والمادة عشره تقول:

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

نهر النيل شريان الحياة في مصر منه نزرع لنأكل ونشرب وعلى ضفاه نعيش متمتعين بالنظر للوحة فنية من الطبيعة لا يدرك قيمتها إلا من عاش بالخليج ثم عاد في إجازة ويسير في طريق عودته ينظر إلى الزروع والثمار والأشجار والخضرة.

أهمل في العقود الماضية فصار مصدر للتلوث والأمراض فأصبح الشعب المصري من أوائل الدول المصابة بالفشل الكلوي.

أهمل الأمن القومي المصري في دول منابع النيل وتركناها مرتعًا للصهاينة.

لذلك سأقول نعم لدستور يقول :

) المادة ) 19

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

أصحاب الملايين والمليارات يدفعون ملاليم للضرائب والغلابة الضرائب بيتخرب بيتهم من أصحاب المشاريع الصغيرة والورش الصغيرة, وكل واحد تطلع في دماغه يصدر قرارات أو قوانين بضرائب جديدة على الشعب.

كل ده ينتهي بالدستور الجديد، فالعدالة الاجتماعية أساس فرض الضرائب والضرائب لا تفرض ولا تلغي إلا بقانون يشرعه المجلس المنتخب من الشعب.

العمال وما أدراك ما العمال من أكثر فئات المجتمع تظلمًا, والمعول عليهم في مرحلة بناء مصر أصبحوا في دستورنا الجديد شركاء في إدارة المشروعات وفي الأرباح, مجلس إدارة الشركات لا بد أن يشمل 50% منهم, ومجلس إدارة الجمعيات الزراعيه لا بد أن يشمل 80% من صغار الفلاحين, ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات لا يقل عنه العامل ثم بعد ذلك يربط الأجر بالإنتاج علشان لما المصنع والشركة تكسب ملايين ومليارات صاحب الشركة ما يحطيش المكسب في جيبه لواحده ولكن لا بد من زيادة الأجر, ولما مدير الشركة الخسرانة يقبض ملايين في حالة الخسارة يبقى كل الفساد ده لازم ينتهي بالدستور الجديد.

فماده 14 تقول :وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناءً على قانون.

والمادة 27 تقول :

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقًا للقانون.

ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

ومادة 64 تقول :

وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة.

المهنية في أماكن العمل؛ وفقًا للقانون.

ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.