طالب سيف الله مصطفى مراقب عام الحسابات، عدة أندية بوضع قوانين ولوائح جديدة مرنة تخدم الرياضة المصرية تناسب الوقت الحاضر وتشجع على الاستثمار وتوفر الرعاة الرياضيين.
وأضاف، في الجلسة الثانية بمؤتمر تصحيح مسار الرياضة المصرية تحت عنوان "مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية"، أنه لا بد من وجود إتمام الرقابة المالية عبر وضع معايير ثابته لمحاسبة الأندية وحوكمتها ومن خلال وضع قانون يراعي توافق مجالس الإدارة مع الجمعيات العمومية وإدراج ذلك في لوائح محددة.
وأكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا أن كثرة اللوائح القديمة منذ أكثر من 28 عامًا كانت تحاول أن تصحح مسار الرياضة ولكنها أدت إلى زيادة المشكلات لتضاربها.
وأوضح أنه يلزم لتصحيح مسار الرياضة أن نحققها على مستوى 1200 نادٍ على مستوى مصر.
وأكد ضرورة تقنين تبعية مراكز الشباب لعدم استغلالها في مناصب الجمعيات العمومية للحصول على أصواتهم وذلك بإدراج المراكز بوصفها أندية.
وطالب بإنشاء شركات للأندية الصغيرة لمواكبة النهضة في مصر مع منافسة الأندية الكبيرة.
وشدد على عدم تحرير الرياضة في أكثر من 1% في ظل الإمكانات الضعيفة.
وأكد عمرو شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة ووكيل وزارة الرياضة بالجيزة أن 90% من مشكلات مجالس الإدارات تحدث بسبب كثرة اللوائح القديمة وتفسيرها بطرق مختلفة.
وقال إن تقليص اللوائح تحت قانون ثابت مرن يؤدي إلى تخطي تلك العقبات وعدم التضارب فيها.
واقترح خلال كلمته أنه إذا خلا مكان في مجلس الإدارة يجب تصعيد الأعضاء الذين تقدموا بالترشح بدلاً من إجراء انتخابات من قبل الجمعية العمومية.
وفي الإطار ذاته ندد بمناقشة ميزانية النوادي لأشخاص محدودي العدد نظرًا لخطورتها، وبما أنها هي التي تؤدي لخراب الأندية أو إصلاحها.
وأوضح أن انعقاد الجمعية العمومية على يومين إهدار للمال العام.
كما أكد جمال جمال رئيس نادي سبورتنج وسباح أوليمبي سابق وله خبرة في رئاسة الاتحادات، أن القانون وسيلة وليس غاية، والغاية من القانون هي عنصر نجاح مجالس الإدارات.
وقال إن مجالس الإدارة لها حق في تحديد العضوية، مضيفًا: لا أؤيد التغيير الكلي في مجالس الإدارة وأحبذ الجزئي، مشيرًا إلى أنه ليس من حق الوزارة فرض قيمة العضوية.
وأشار جمال إلى تفعيل قانون الإعفاءات والامتيازات للأدوات الرياضية والمياه والكهرباء.
وشدد على أنه لا يجوز حرمان مجلس الإدارة من إجراء أي تعاقدات قبل الانتخابات بـ6 أشهر.
