أكدت الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة، أن قضايا المرأة المصرية تمثل أحد محاور اهتمام رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس في وضع قضايا المرأة تحت مظلة الرئاسة، وتعيين مستشار للرئيس لشئون المرأة، وحرص الرئيس مرسي على أن يكون قانون الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة من أوائل القوانين التي تم التصديق عليها بعد توليه مسئولية رئاسة الجمهورية، ويخدم هذا القانون حوالي خمسة ملايين امرأة.

وقالت، خلال حديث تليفزيوني أجرته مع قناة (T R T) التركية، إن مبادرة دعم وحقوق حريات المرأة المصرية التي تم طرحها في مارس الماضي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للمرأة، وتمكينها من الإسهام في تنمية المجتمع، فضلاً عن الاهتمام بمكافحة أعمال العنف والتحرش التي قد تتعرض لها.

وأوضحت مستشار الرئيس لشئون المرأة والأسرة أن هناك إرادة سياسية حقيقية للبحث في مشاكل المرأة، وتقديم الحلول العلمية لها، وأن كل القوى مدعوة للمشاركة في مناقشة أنسب الحلول لمعالجة مشاكل المرأة بشكل علمي متخصص يراعى الجوانب التشريعية والاجتماعية والأمنية والنفسية.

وأشارت إلى أن عددًا من ورش العمل تم عقدها لمناقشة سبل مكافحة العنف ضد المرأة، وإعداد مشروع قانون حول هذا الموضوع، وأن الفترة المقبلة ستشهد عقد المزيد من ورش العمل المتخصصة، وإجراء أبحاث ميدانية لاستخلاص المعلومات والبيانات المطلوبة بما يسمح بدخول مبادرة المرأة حيز التنفيذ.