قال جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية: إن "دستور البلاد نص على خصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولاً، كما ينص على تشكيل هيئة تحقيق، خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة".

وأضاف جبريل أن الرئيس محمد مرسي "لن يمثل أمام تحقيقات النيابة" في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفًا حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد في هذه القضية بأنه "سياسي".

كانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف شكلاً وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النظرون، بينهم الرئيس مرسي، إبَّان أحداث الانفلات الأمني يوم 28 يناير 2011 المعروفة إعلاميًّا باسم "جمعة الغضب".