استعرض الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ما حققه من تقدم في مجال العدالة الاجتماعية خلال العام الأول لرئاسته، مشددًا على أن مصر انتقلت من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية التي بدأت بعد إقرار الدستور ويحاسب فيها الرئيس قبل المرءوس.

وأضاف في خطابه للأمة مساء اليوم بمقر قاعة الازهر للمؤتمرات: الثورة لا تعطي تفويضًا لأحد حتى الرئيس، وفي المقابل شرعية ومسئولية دستورية علينا جميعًا، قائلاً: واجهت حرب إفشال منذ تحملت الأمانة، ولننظر إلى العام المنصرم بإيجابياته وسلبياته.

وبدأ بالعدالة الاجتماعية موضحًا أنها أهم أهداف ثورة 25 يناير، وما خلفه النظام السابق 20 مليون مصري تحت خط الفقر: 3 ملايين عاطل، والدراسات أثبتت أن الاقتصاد المصري كان يتحكم فيه 32 عائلة فقط.

وقال: ما حققناه رفع الرواتب والدخول لـ1,9 مليون موظف يستفيد من الحد الأدنى وهو 700 جنيه، وسنصل قريبًا إلى 1200 ثم 1500 جنيه، كما يستفيد 1,2 من كادر المعلمين، و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم المالية، وصرف علاوة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات لمليون و900 ألف موظف بميزانية بلغت 9 مليارات جنيه، فالأجور ارتفعت إلى 170 مليون جنيه بدلاً من 90 مليونًا في العام الماضي.

وأضاف: وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة أصبح يصل إلى 1,2 مليون مواطن، أما معاش الضمان الاجتماعي ارتفع من 100 جنيه إلى 300 جنيه، وفي أول يوليو يصل إلى 400 جنيه، مؤكدًا أنه رقم ضعيف وغير كاف لكنه المتاح حاليًّا وسيتغير قريبًا مع أول بوادر للتنمية الاقتصادية كأولوية للحكومة.

وبين الرئيس أن ما يقوله في هذا الخطاب هو حقائق عام كامل من الصبر والدقة والتمحيص، ولا أتحدث عن تحليلات ولكن عن الواقع والمعلومات، مشددًا على أن تنقية السوس من جسد الوطن عملية جراحية دقيقة آن الأوان لإجرائها.

وقال: لا أفهم ولا أقبل للمعارضة السلمية أن تشارك في الانقضاض على الثورة ضد مصلحة الوطن.