أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة في عمل مستمر، وجهود لا تتوقف من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومواجهة ما قد يطرأ من أزمات ومشكلات في هذه الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي لن تثني الحكومة عن مواصلة السعي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وأجهزة الدولة بدأت على الفور في تنفيذ تكليفات الرئيس، كما وردت بخطابه أمس، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ارتقاءً ملموسًا في الأداء، خاصة مع بدء المحافظين الجدد في ممارسة عملهم، وهو ما سينعكس على معالجه أوجه القصور التي شابت أداء بعض المحافظات في الفترة الماضية.

وأكد قنديل أن مجهودات الحكومة تحتاج في الوقت ذاته إلى تضافر الجهود من جانب المواطنين لمساندة أجهزة الدولة في أداء عملها، ومواصلة اجتثاث جذور الفساد، ومواجهة كل فكر عابث، أو دعوات هدامة لا تعنيها مصلحة مصر، بل تسعى إلى تحقيق مآرب شخصية على حساب أمن هذا البلد واستقراره.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على اتفاقيتين لصندوق تطوير المناطق العشوائية الأولى: مع محافظة البحر الأحمر، لتطوير 5 مناطق مهددة للحياة تشتمل على 556 وحدة، وذلك عن طريق إنشاء بلوك سكني كامل التشطيب لنقل سكان منطقة عشش الجبل في مدينة رأس غارب إليه، هذا بالإضافة إلى توفير قطع أرض كاملة المرافق للمواطنين المقيمين في منطقتي (جبل العفش- مجاهد) في مدينة الغردقة، وكذا منطقتي (زرزارة- سفاجا البلد) بمدينة سفاجا؛ حتى يقوم المواطنين بالبناء عليها بمعرفتهم، وسوف يتم تنفيذ مشروع التطوير في مدة 12 شهر، وتبلغ تكلفته الإجمالية 60 مليون جنيه، يقوم الصندوق بتوفير التمويل كدعم اجتماعي لا يرد من ميزانية الصندوق، ويرجع تطوير هذه المناطق لسوء حالة المباني وتعرضها لمخاطر الانهيارات الصخرية؛ مما جعلها تندرج تحت درجة الخطورة الأولى طبقًا للخريطة القومية لحصر المناطق غير الآمنة.

أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ حيث تفتح هذه الاتفاقية مجالات التعاون لتطوير المناطق العشوائية وخاصة غير الآمنة، وذلك من خلال توفير المسوح الميدانية الاجتماعية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات لتلك المناطق والمساهمة في حصر القرى ذات المنتج، طبقًا لما يحدده الصندوق باستخدام الجداول الإحصائية والتحليل وخرائط نظم المعلومات الجغرافية والتوثيق بالصور الفوتوغرافية، وكذلك تنفيذ خطط البرامج الاجتماعية والاقتصادية المدرجة في خطط التطوير.