ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎﻗﻠﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺪهور ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ.

ﻭﺃﺑﺪﺕﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻣﺘﻌﺎﺿﻬﺎﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ غير الإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺴﻠﻄﺎﺕ الانقلاب ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻤن ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨوﻦ.

ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺃﻥ سلطات الانقلاب في مصر شنت ﺣﻤﻠﺔﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﺆﺧﺮًﺍ مستهدفة ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ هذه ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ للإﻗﺎﻣﺔ ﻭﺗﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺴﻠﻄﺎﺕ الانقلاب في ﻤﺼﺮ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 9 ﺃﺷﺨﺎﺹ (ﺑﻴﻨﻬﻢ 4 ﺃﻃﻔﺎﻝ) ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ، ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﺳﺮﺍﺡ أفراد ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻌﺪ 8 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﻭﺃﻛﺪﺕﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ الواردة من مصر ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ هناك ﺭﺣﻠﺖ ﺃﺳرًا ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﻜﺎﻣلة ﺑمن فيها من ﺃﻃﻔﺎﻝ وﻣﺴﻨﻴﻦ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺃﻭ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.

ﻭكشفت ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﺃﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ 60 ﻻﺟﺌًﺎﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴًّﺎ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ من مصر ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻌﺮﺽ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﺧﺎﺻﺔﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﻴﺪﻭﺍﻗﺴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ تلك ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺿﺪﻫﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.

وﺪعت ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻭﺭوﺑﻴﺔ ﺴﻠﻄﺎﺕ الانقلاب في مصر ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀﻭﻓﻘًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1951 ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 1969 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺤﻜﻮﻣﺔ الانقلاب بمصر ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻼﺫ ﺁﻣﻦ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭتمكينهم من الوصول ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ شئوﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.

ﻭﺣﻤﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ اليوم ﺴﻠﻄﺎﺕ الانقلاب ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔﺍﻟمسئولية ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ إلى ﺃﻥ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥﻟﻠﻤﻄﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻳﺬﻛﺮ.

ﻭأضاف ﺣﻤﺪﺍﻥﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼﻡ الانقلابيين في مصر  ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭًﺍ ﺳﻠﺒﻴًّﺎ ﺳﺎﻫﻢ فيما ﺁﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩﺍﻷﺯﻣﺔ، داعيًا ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ الانقلابيين وتعسفها.