أدانت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب "استمرار التحقيقات غير القانونية مع الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، ودون حضور لمحاميه أو ظهوره، وسط مخاوف من تعرضه لمكروه.

وشددت على أنه إذا كانت هناك ثمة اتهامات حقيقة للرئيس الشرعي يجب أن تكون من خلال نصوص دستور 2012م، والتي تقضي بضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وكذلك من خلال محكمة خاصة.

واستنكرت الجبهة توجيه اتهام جديد مرسل بإهانة القضاء للرئيس المختطف تحت ذريعة اتهامه لعددٍ من القضاة بمخالفة القانون في إحدى خطاباته، متسائلةً: كيف يتم عدم التحقيق في البلاغ الذي قدَّمه الرئيس، والتحقيق معه في بلاغه هو كمتهمٍ وترك المتهمين دون محاسبة؟!، وكأن البلاغ حقق وانتهى في حقيقة مادية، ما يعد إخلالا جسيمًا باستقلال القضاء.

وأشارت الجبهة إلى أن الرئيس محمد مرسي، كان دعا إلى مؤتمر عدالة ثان للحفاظ على استقلال القضاء وإقرار مطالب أعضائه، ولعب دورًا حكيمًا أثناء تصعيد بعض القضاة المدافعين عن نظام مبارك لمعركة كلامية مع مجلسي الشعب والشورى، وتحمَّل كثيرًا من التصعيد السياسي المعارض من جرَّاء البطيء في العدالة تجاه رموز مبارك القتلة، وحرصه على عدم التدخل في القضاء، وأي ملاحظات سياسية على موقفه من القضاء تدخل في إطار العمل السياسي ولا صلةَ للقضاء بها طالما لا يوجد مرفق معها أي قرائن مادية.

كما أشارت الجبهة إلى أن النظام القضائي انهار بالكامل بعد انقلاب 3 يوليو الإرهابي، وارتكب الكثير من الجرائم، التي لم يحاسب عليها حتى الآن، ولم يتم تحريك أي بلاغٍ ضد قادة الانقلاب، بينما هناك موجة من الملاحقات غير القانونية لقيادات معارضة الانقلاب وأعضاء القضاء الواقف والجالس المؤيدين للشرعية، وهو ما يجدد حقيقة إلغاء السلطة القضائية واقعيًّا، وغياب استقلال القضاء تمامًا واستخدام القضاء كستارٍ لجرائم الانقلاب المنافية للقانون واستقلال القضاء والمواثيق الدولية.