أكد مصدر قضائي أن محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي باطلة من الأساس لأنها صدرت من سلطة ليس لها سند شرعي، وبالتالي فإن كل ما يترتب عليها باطل لا أساس له.

وشدد في تصريح خاص لـ"إخوان أون لاين" على أن ما تم هو انقلاب على الشرعية وجرى تدبيره من زمن طويل، صحبته مؤامرة وهذا ما قاله البرادعي من أنه كان يسوق في دول العالم للانقلاب وأنه أدرك أن الرئيس مرسي كان على حق، إذن فالمسألة ليست ثورة شعبية وأن الجيش تدخل لمساندتها.

وأضاف أنه بناء على ذلك أن السلطة القائمة ليست لها شرعية وإنما هي سلطة أمر واقع وكل ما يصدر عنها ليس له سند قانوني ولا شرعي وبالتالي فكل ما يصدر عن هذه السلطة باطل.

وأشار إلى أن الوقائع المسندة للرئيس هي تهم سياسية بالأساس، مضيفًا "عندما يتهم الرئيس بأنه أمر بقتل المتظاهرين أمام الاتحادية فنرى أن هؤلاء المتظاهرين يعبرون عن آرائهم بونش ورمي المولوتوف وتسلق سور القصر ومحاولة إحراقه، فهل هؤلاء المتظاهرون قتلوا؟ أو أمر الرئيس مرسي بإطلاق النار عليهم؟.

وقال المصدر القضائي: إذا سلمنا جدلاً بصحة الاتهامات التي وجهت للرئيس لماذا لا يقدم وزير داخليته للمحاكمة معه وهو من المفترض أن يكون الذراع المنفذة لأوامره كما كان العادلي مع مبارك.

وأشار إلى أن الرئيس قدم للمحاكمة وحقق معه بعد أسبوعين من اختطافه وبعد أن أثير الكلام عن أن احتجازه غير قانوني فاقترح مستشارو الانقلاب ضرورة التحقيق معه وتوجيه اتهامات له حتى يكون احتجازه مقبولاً شكلاً أمام الرأي العام فبدأت توجيه الاتهامات للرئيس بالتخابر مع حماس وغيرها من الاتهامات.

وأكد أنه لو كانت هناك جدية في الاتهامات الموجهة للرئيس لكان قد تم التحقيق معه فور اختطافه، مشيرًا إلى أنه لن يصادر على فريق الدفاع عن الرئيس الذي أعلن أنه لن يتحدث عن الاتهامات ولكن سيكون الحديث عن شرعية المحاكمة من الأساس.

وشدد على أن مما زاد جريمة التحقيق مع الرئيس وتوجيه اتهامات له وتقديمه لمحاكمة، أن ينتقل فريق المحققين معه معصوبي العينين، مؤكدًا أن هذه سابقة خطيرة لم تحدث حتى أيام الاحتلال الإنجليزي مما يؤكد عبثية المشهد الذي نعيشه.