أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين أن ما حدث يوم 30 يونيو ثورة مضادة كان العامل فيها سيطرة حكم العسكر، مشددًا على أن الرئيس محمد مرسي ما زال الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية ولا يوجد سند قانوني لخطفه أو محاكمته.
وقال الدماطي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب العمل الجديد تحت عنوان "الضمانات الصحية والقانونية والإنسانية للرئيس المختطف": نحن بصدد جريمة اختطاف شرعي وليست محاكمة طبقًا للقانون الإجراءات القانونية العامة، مؤكدًا أن الرئيس لا أحد يعرف مكانه ولا يعرف على مدار أيام طوال ما هي التهم الموجهة إليه، وبالتالي فإنها جريمة مكتملة الأركان من خطف رئيس منتخب.
وأشار الدماطي إلى أنه لم يتمكن أحد من المحامين أو الحقوقيين من تصوير ملف قضية الرئيس الشرعي المختطف، مضيفًا أن قاضي التحقيق أبلغه بأن الرئيس محمد مرسي يرفض التحقيق؛ لأنه ما زال الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية.
