قال المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة إن اعتقال الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي يعد خرقًا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

طالب المقرر الخاص، في أول تقرير دولي رسمي من نوعه لما يحدث في مصر، طالب بالإفراج الفوري عن الرئيس ومساعديه من أعضاء فريقه الرئاسي.

كانت الناشطة الحقوقية سلمى أشرف تقدمت إبان اعتقال الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي بشكوى عاجلة للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بشأن واقعة الاعتقال، وأوضحت الشكوى أن الاعتقال هذا قد تم خارج إطار القانون، كما تقدمت سلمى من خلال مؤسسة "إنسانية" بتقرير آخر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 حول المجازر التي ارتكبتها سلطة الانقلاب في مصر قبل وأثناء وبعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة السلميين، وتضمن التقرير الأخير بعدد من الأدلة، وشهادات الشهود، وأسماء الشهداء الذين تم حصرهم حتى تاريخه.