أكد أيمن ناهد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي أن الرئيس لم يوكل د. سليم العوا للدفاع عنه، وإنما كلفه، مع العلم أن الدكتور سليم العوا هو محامي الرئيس مرسي أساسًا في عدة قضايا، ولكن في هذه القضية هو ليس محاميه، ولكنه كلفه لهذا الغرض فقط؛ ليكون أمام المحاكمة ويقول إن الدفاع يدفع بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة الرئيس الشرعي المنتخب.

وقال المحامي في مداخلة تليفونية لقناة احرار 25 إن المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي د. محمد مرسي باطلة، لأننا لو تحدثنا عن قانون لكان السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن: لماذا قبضتم أصلاً على 34 من قيادات الإخوان؟ وما سندكم القانوني؟ فإذا كان هناك سند قانوني إذًا فهم سجناء ولو خرجوا لأي سبب من الأسباب من سجنهم يعتبروا هاربين.

وأضاف: لكنهم حبسوا دون وجه حق، والتوصيف القانوني لهذه الواقعة أنها واقعة اختطاف؛ أي أنهم اختطفوا هؤلاء الـ34 متهمًا، واحتجزوهم قهرًا في مكان ما؛ أيًّا كان المكان، هذا هو ما يسمى في القانون الاحتجاز القهري، ولم يكن هناك سبب قانوني؛ فأي اجراء يحدث بعده فهو إجراء باطل من الأساس.

وأوضح ناهد أن أحدًا من المحامين لم يحضر عن المتهمين، وإنما حضر محام لا يعرفه أحد من المتهمين، ولم يعترفوا به محاميًا لهم، إذًا فإننا أمام إجراءات تبعد كل البعد عن القانون.