قال خالد محمد، أستاذ القانون العام وعضو البرلمان إن تقرير المجلس القومي لتقصي الحقائق ما هو إلا مذكرة دفاع عن وزارة الداخلية ليس أكثر.
وأضاف للجزيرة مباشر مصر أن هذا التقرير ليس تقريرًا حياديًّا ولا تقريرًا محترمًا؛ فما حدث في هذا التقرير لا يجعله تقريرًا في حد ذاته، فهذه اللجنة لم تخرج ولم تعاين الموقف ولم تقابل الشهود وكل ما اعتمدت عليه هو رواية وزارة الداخلية فقط، مضيفًا أن حتى الممرات الآمنة التي صنعها في رابعة كان يقف عليها قناصة بشهادة الشهود الذين هم الآن ما بين شهيد أو مطارد أو مسجون.