أكد الدكتور خالد محمد أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب الشرعي أن قانون مكافحة جرائم الإرهاب المزعوم هدفه زيادة القمع من الدولة البوليسية المستبدة غير القادرة على مواجهة الثوار في الشارع لذلك لجئوا إلى فرض هذا القانون .
وأشار على (الجزيرة مباشر مصر) إلى أن ملامح هذا القانون هي مزيد من الطرق القمعية ضد حقوق الإنسان، فهو يريد أيضًا وضع رقابة على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي زعمًا منه أنها لمنع الجريمة قبل وقوعها .
وتابع: ومن أخطار هذا القانون أنه ينشئ نيابة استثنائية لها صلاحيات النيابة العامة وصلاحيات قضاة التحقيق وسلطات محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة لمكافحة الإرهاب المزعوم، وبهذا ينشئ أجهزة جديدة لتطبيق قانون العقوبات ويعطي صلاحيات لمراقبة حسابات العملاء في البنوك أيضًا والتحويلات وغيرها وكلها مخالفات جسيمة حتى للدستور الذي وضعوه .
وأضاف: بهذا القانون المستبد الباطل أيضًا إذا اجتمع ثلاثة أفراد مع بعضهم سيتم اعتبارهم أسسوا تنظيمًا إرهابيًّا، وهذا لم يحدث حتى أيام عبد الناصر، مشيرًا إلى أنه من الملامح أيضًا أنه توسع في مفهوم الإرهاب؛ حيث سيعد أي عمل تستخدم فيه القوة أو العنف أو التهديد أعمالاً إرهابية وعقوب الشروع في جريمة نفس عقوبة الجريمة وكأنها مكتملة .
وقال: إننا أمام قانون يقيد ويقمع بشكل عنيف جدًا ويعيد الدولة البوليسية مرة أخرى ليس لما كانت عليه بل لعصور ما قبل حتى حقوق الإنسان، ويعتقد هذا النظام أنه بمزيد من القمع والقوانين ستمنع هذه التظاهرات وهؤلاء الشباب من النزول للتعبير عن رأيهم، والحقيقة أن هذا لن يمنع ولن يعيق الشباب عن المطالبة بحقوقهم حتى تنفذ كاملة.
