أوضح إمام يوسف، القيادي بحزب الأصالة والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن حكم محكمة جنايات محافظة المنيا بإعدام 529 من معارضي الانقلاب كان متوقعًا، واصفًا إياه بأنه من ضمن الدلالات الواضحة والقوية للانقلابات العسكرية التي يصاحبها قتل وإعدام وتنكيل، وإن لم تقتل بطريقة مباشرة تلجأ لطرق غير مباشر من خلال قضاء مسيس.
وأضاف أن مصر تعيش نكسة حقيقية في كل شيء، فهناك انتكاسة أخلاقية وسياسية وقضائية وإعلامية وعلي مختلف الأصعدة، واصفًا الحكم بأنه حادث "دنشواي جديد"، لكنه أيضًا لن يردع المصريين عن المطالبة بحقوقهم كاملة.
وأكد "إمام" أن صورة القضاء أهتزت كثيرا لدي المصريين، فضلا عن أنه لا يتمتع بمصداقية في العالم الخارجي، لافتا إلي أن الرئيس محمد مرسي رفض-أبان حكمه- إصدار أحكام استثنائية، مثلما كانت تريد القوي الثورية، لأنه كان يهدف لوجود صورة جيدة للقضاء وأن مصر دولة عدالة للجميع، اما الآن أول من لا يحسن الظن ولا يثق بالقضاء المصري هم المصريين أنفسهم.
وتابع:" الجميع يعلم أن هذه الأحكام مسيسة وظالمة وباطلة، وهذا الحكم يشوه صورة مصر وقضائها أكثر مما هي مشوة، خاصة أن النظام تجرد من كافة النواحي الأخلاقية والإنسانية".
وحول مدى تأثير هذا الحكم علي الحراك الثوري في الشارع، ذكر "إمام" أن مثل هذه الأحكام الجائرة ستزيد المظاهرات والغضب الشعبي اشتعالا، فهناك اصرار كبير لدي الشعب علي إسقاط هذا النظام، وأن من لم يصدق أن ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب أصبح الآن متأكد أنه "انقلاب صريح"، خاصة أننا نعيش في دولة ظلم، والظلم سيطال الجميع.
ودعا القيادي بتحالف الشرعية كل المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة هذا الحكم، والتضامن مع المظلومين، لافتًا إلي أنه لا يعول مطلقا علي المنظمات الحقوقية المصرية، لافتًا إلى أن التحالف سوف يجتمع لبحث الخطوات المناسبة للرد على هذا الحكم.