في حكم يعد غريبًا بكل مقاييس العدالة المجردة في أي دولة على مستوى دول العالم، حتى الثالث منها، إلا أنه لم يعد بالغريب على قضاء نذر نفسه لتكريس انقلاب عسكري دموي على دستور يحكم نظام الدولة وعلى رئيس أقسموا اليمين على الولاء له.
تم الحكم اليوم بشكل مفاجئ على أمين شباب حزب الحرية والعدالة ببورسعيد المحاسب محمد السيد عبد الرحيم بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 40 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف أخرى، وذلك في قضية لا معالم لها ولا دلائل على صحتها ولا قرائن تثبت الاتهامات الواهية التي اتهم بها زورًا وبهتانًا، كمثل باقي الأحرار بمصر الذين تكال لهم الاتهامات الباطلة ليخضعوا رقابهم للباطل ويخرسوا ألسنتهم عن الجهر بالحق، وماهم بفاعلين.
كانت قوات أمن النظام الانقلابي قد ألقت القبض منذ عدة أشهر على الأستاذ محمد عبد الرحيم من الشارع بعد إطلاق الرصاص الحي على الدراجة البخارية التي كان يستقلها خلف أحد أصدقائه في حي الزهور، وتم الاعتداء عليه بشراسة من قبل أفراد الشرطة بقسم الزهور بقيادة مأمور القسم حسن دراكون ورئيس المباحث محمد سليمان، وهو الأمر الذي تغاضت النيابة كالعادة عن التحقيق فيه ومحاسبة المسئولين عنه.
