أكد المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السابق أن القانون الذي أصدره الانقلابي عدلي الطرطور يمثل كارثة للبسطاء الذين ستسرق الحكومة أموالهم بموجب هذا القانون ولن يستطيع أن يطعن أمام أي محكمة، فالقرار صدر من رئاسة الانقلاب وأصبح من حق الحكومة غير المنتخبة والتي جاءت على الدبابة أن تعطي أمرًا مباشرًا لأي شركة تختارها لبناء أي مشروع عملاق أو تعطيه أي قروض بأي مبالغ دون الرجوع للشعب وهو ما يفتح بابًا للرشاوى والعمولات.

وأضاف على (الجزيرة مباشر مصر) أن القانون جاء لتحصين قرارات الحكومة الانقلابية خلال العشرة أشهر والتي أعطت مشاريع عملاقة للجيش بالأمر مباشر وحصنت القرار من أجل حماية مصالح كبار القادة المنتفعين بقيادتهم للجيش حتى لو كان المتضرر هو المواطن البسيط في الشارع الذي لن يجد ما يسد جوعه.

وتساءل: تعديل القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت اليوم ألا يعد تعديًا على القضاء الذي صدعونا بنزاهته وحيادته؟.