أكد حزب الوطن أن الأحكام الصادرة بحقِّ المواطنين المصريين الرافضين للانقلاب سواء بالإعدام أو السجن لسنوات لطويلة صدرت بغير سندٍ من الدستور أو القانون وبصورة لم تشهدها البلاد في عصور الاحتلال الخارجي للبلاد، وفي أشد العهود ظلامًا.



وقال الحزب في بيانٍ صحفي وصل "إخوان أون لاين": إن تلك الأحكام تثبت بما لا يدع مجالاً للشك عودة نظام ورجال المخلوع مبارك ورغبتهم في الانتقام من رموز ثورة الخامس و العشرين من يناير بل ومن كل الشعب المصري الثائر على الفساد وتدمير مؤسسات الدولة، وأن مهرجان الإعدام للجميع قد حل محل مهرجان البراءة للجميع.


وأشار إلى أن هذه الأحكام قد أثارت بتناقضاتها وسرعة إصدارها جميع الهيئات القانونية والمنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها، وأثرت سلبًا على صورة المؤسسة القضائية والنظام السياسي المصري.


وأهاب الحزب بالقضاة الشرفاء الذين سطروا بأحرفٍ من نورٍ صفحات مشرفة للقضاء المصري النزيه أن يقوموا بدورهم في تصحيح المسار لإنقاذ القضاء المصري و استرداد شرفه وكرامته وحياديته.


وحذَّر من أن تكرار مثل هذه الأحكام سوف يسهل في تصنيف مصر كدولة مفتقدة للمعايير الدولية الصحيحة للعدالة والشفافية والنزاهة؛ ما يعرضها للعقوبات والتدخلات الخارجية.


وشدد على أن هذه الأحكام ربما يكون الدافع لها هو إرهاب المعارضة وشباب الوطن ومحاولة لدفعهم للعنف ونبذ السلمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن السلمية هي خياره الوحيد لاستعادة المسار الديمقراطي والدستوري للدولة المصرية.


وأضاف الحزب أن أصحاب الحقوق المشروعة والقضايا العادلة لن تفت هذه الأحكام في هممهم ولن تؤثر على مسيرتهم، فنحن على الدرب سائرون وفي طريق الحق ماضون لا يرهبنا الظلم ولا يخيفنا القهر ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وعلى الباغي تدور الدوائر.