وأضاف عبر فيس بوك أن البيع يعني تسليم المشترين البلاد على المفتاح ليصبح كل الوطن أسيرَ قطاع خاص قام على أساس تدوير أصول الدولة التي دفع الشعب فيها دماءً ودموعًا وعرقا لبنائها... فباعاها مبارك بأبخس الأثمان.. وسيبيعها القادم.. (إن قدم).. بثمن عالي شواية.

وأشار إلى أن المشكلة لم تكن البيع وإنما أصول الدولة هي إما أموال أممتها منذ الستينيات فحرمت أصحابها منها.. وقيل لمصلحة الشعب.. فمن يجعل المشترين اليوم أحق من أصحاب تلك المشروعات الذين فقدوها للمصلحة العامة.. وها هي تُباع للمصلحة الخاصة؟

وتابع أن أصول أقامها الشعب بعرقه ودافع عنها أيام السواد وأيام المآسي وأيام المعارك الكبرى ثم تأتي حكومة لا يعرف الشعب كيف يراجعها أو يراقبها فتقرر البيع.. وتقول إن الثمن مجزٍ، فالمشكلة أبدًا لم تكن في الثمن الذي يدفعه المشتري إنما في الثمن الذي يفقده البائع وهو الشعب.

وعن الشركات التي تم خصخصتها قال د.محسوب " من يعوضنا عن شركة المراجل أو شركات الغزل والنسيج التي كانت تجعلنا سببا في ارتداء شعوب لملابس راقية ، فأصبحنا عُراة إلا من الملابس المستوردة ، ومن يعوضنا عن شركات النقل التي تفككت.. حتى أصبحت مافيا النقل تتحكم في الدولة ، ومن يعوضنا عن أصول لشركات توزيع ومحالات تجارة كان أن تصبح نواة سلسلة عالمية وراقية لمحالات تجارية تنافس تلك الغازية .