أكد مسئول بحزب "الحرية والعدالة" في لندن أن شخصيات قانونية بالحزب ستقدم ملاحظات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن رفضها النظر في الجرائم التي ارتكبها الانقلاب العسكري في صمر ضد المتظاهرين السلميين.
ونقلاً عن وكالة الأناضول أكد المسئول أن لدى الحزب 3 دعاوي دولية أخرى مستمرة.
