أكد مكتب (ITN) الموكل من حزب الحرية والعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية إنه سيطعن أمام قضاة المحكمة على قرار المدعي العام للمحكمة بوقف نظر دعواهم ضد الجرائم التي ارتكبها النظام العسكري في مصر، وأن قرار المدعي العام خاطئ، وأنهم مستمرون بالقضية أمام المحكمة.

وأوضح الفريق القانوني الذي يضم قانونيين كبارًا في بيان أن الشكوى التي قُدِّمت للمحكمة تتضمن أدلة قوية على إثبات جرائم قتل طالت ألفي شخص، فضلاً عن اعتقال أكثر من 22 ألفًا، منذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو.

وأضاف الفريق القانوني أنه خلال لقاءات خاصة مع مسئولين رفيعي المستوى في المحكمة أكدوا لهم قبول الشكوى، وأبدوا قناعتهم بالمساواة بين الجرائم التي ارتكبها النظام العسكري في مصر، وما يرتكبه نظيره السوري.وأوضح أن الشكوى الواردة للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 (3) من إعلان روما، يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الوضع في مصر، وأنه يستند إلى أساس قانوني واضح ومعقول لفتح الفحص التمهيدي في الوضع في مصر وكان مدعومًا من آراء مستقلة من خبراء بارزين في القانون الدولي، كما وافق المدعي العام النظر في أوكرانيا نتيجةً لإعلان مماثل.