استنكرت حكومة الوحدة الفلسطينية في قطاع غزة، مصادقة اللجنة الوزارية بالكيان الصهيوني لشئون التشريع، على مشروع قانون يقضي بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قتل.
وقال عطا الله أبو السبح، وزير الأسرى والمحررين بغزة، في تصريح له اليوم إن "هذا القرار محاولة يائسة للتأثير على معنويات وصمود الأسرى داخل السجون".
وأكد أنّ "هذه الخطوة تشكل إضافة جديدة لسلسة الخطوات التي تنتهجها الحكومة الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين".
ورأى أبو السبح أن "هذا القرار يثبت أن المقاومة هي السبيل الوحيد للإفراج عن الأسرى وإخراجهم من السجون الصهيونية".
وتابع: "المقاومة هي التي أجبرت الكيان على القبول بصفقة تبادل تم بموجبها الإفراج عن أسرى مقابل الجندي "شاليط"".
ودعا أبو السبح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اتخاذ ما وصفه بالموقف الأكثر صلابة ردا على هذه الخطوة والتمسك بالإفراج عن كافة الأسرى، وعدم القبول باستئناف المفاوضات.
