أصدرت محكمة "الصلح" بالكيان الصهوني، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية داخل الكيان، رائد صلاح، وغرامة 9 آلاف شيكل (2600 دولار أميكي)، وذلك في القضية المعروفة بـ"معبر الكرامة".

وأوضح زاهي نجيدات، المتحدث باسم الحركة الإسلامية، أن الشيخ رائد صلاح سيتعرض للحكم 6 أشهر، بشكل فعلي "في حال قُدمت ضده تهماً جديدة مشابهة للتهم التي أدين بها في قضية معبر الكرامة".

يذكر انه تعود أحداث قضية "معبر الكرامة" إلى يوم 16 أبريل 2011 لدى قدوم الشيخ صلاح هو وزوجته من الأردن إلى الضفة الغربية عبر معبر الكرامة الواصل بين الجانبين بعد أدائه مناسك العمرة، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة الإسلامية.

وأشار الموقع إلى أن شرطية صيهونية طلبت خضوع زوجة الشيخ صلاح للتفتيش العاري، وهو الإجراء الذي رفضته الزوجة واعترض عليه الشيخ صلاح، باعتباره "إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة"، مانعاً الشرطية من تفتيش زوجته بهذا الشكل.

وجراء رفضه تفتيش زوجته، اعتقل الشيخ صلاح وقتها واتهم بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.