وأشارت الحركة في بيان اليوم إلى أن محسن راضي مدرج اسمه كذلك فيما اطلق عليها قضية "التخابر مع حماس"، وهي قضية تصلح أن تلفقها سلطات الانقلاب لكل صحفي مصري حر رفض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأعلن دعمه للمقاومة الفلسطينية، بما فيهم مجلس النقابة الذي أصدر بيانًا رافضًا للعدوان وداعمًا للمقاومة.

وأوضح البيان أن استمرار محاكمات الصحفيين وإصدار قرارات حبس مفتوح ضدهم أو أحكام غير عادلة ومبنية على إجراءات معيبة، يؤكد أن مصر باتت مركزًا لمحاكم التفتيش ضد الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي.