وتقدم كل من وزير العدل في الحكومة الفلسطينية سليم السقا، وإسماعيل جبر النائب العام لمحكمة غزة، لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي (هولندا) بشكوى مشتركة عبر مكتب محاماة فرنسي، استنادًا إلى (البند 15.1) من النظام الأساسي للمحكمة "الذي يعطي الحق للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة".

وقال كريستوف أوبرلان عضو الوفد الطبي الفرنسي العائد من غزة والذي شارك في رصد الشهادات حية التي تضمنتها الشكوى إنه تم تقديم الشكوى إلى السيدة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، وتتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في يونيو ويوليو 2014 في فلسطين، وذلك في سياق العملية العسكرية التي تسمى "الجرف الصامد".