أكد د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن أن مشروع تنمية قناة السويس تم اختزاله، مشيرًا إلى أن الإعلان عنه والضجة الإعلامية جاءت بقصد حشد التأييد الشعبي وشغل الناس لعدة أشهر.

وقال عبر "الفيس بوك": مشروع إقليم قناة السويس تم اختزاله ليصبح مشروع ازدواج القناة يعني شارع اتجاه واحد سيصبح اتجاهين، بلا مواني جديدة ومدن صناعية وخدمات وأحواض لإصلاح السفن وخلافه. كما تم اختزال الفترة الزمنية لتصبح سنة واحدة بدلاً من ٣ سنوات. أوكازيون في كل حاجة.

وأكد أن الإعلان الفجائي والسرعة المهولة للبدء والحشد الإعلامي لا يعني إلا شيئًا واحدًا؛ ما فيش، بجد، ما فيش، ما فيش مشروع؟؟؟ هو مجرد فرقعة إعلامية لمشروع قومي إعلامي لحشد التأييد المفقود وشغل الناس لعدة أشهر!!

وأضاف كاشفًا أكاذيب الانقلاب حول المشروع:

أولاً: تم الاستغناء عن الفريق الاستشاري الذي خطط للمشروع وحساباته ومراحل تنفيذه ووضع شروط المناقصة العالمية.

ثانيًا: المشروعات العملاقة التي توضع لها خطة مالية وجدول زمني لتنفيذ المراحل يستحيل دمجها أو استعجالها.

ثالثًا: منين التمويل إذا كان الأستاذ/ "ما فيش" هو مدير المشروع، ولا توجد مشاريع عملاقة تقوم على الشحاتة أو أسهم الغلابة، أو الاقتراض من الفقراء.

رابعًا: سيبدأ التمويل من البنوك والتي تم حلبها بالكامل زمن مبارك حتى أصبح الدين الداخلي يفوق ١.٦ تريليون جنيه، والمصيبة الأعظم لو تم التمويل بمزيد من طباعة البنكنوت، بعد أن أصبحت حكومة محلب تعتمد تمامًا على طباعة الأوراق النقدية لسداد المرتبات.

خامسًا: لن تساهم الإمارات لأن المشروع منافس لدبي، ولو ساهموا فمعناه احتكار المشروع، ولا عزاء لمصر.

سادسًا: المشروع العملاق لن يظهر أثره إلا بعد عامين من بد التشغيل يعني بالكاد ٢٠٢٠، بشرط وجود استقرار سياسي وحكومة جاذبة للاستثمار وشعب يريد استقرار النظام الحالي وسياسة داخلية وخارجية تسعى لتصفير المشاكل.

سابعًا: الجيش هو المسئول عن التنفيذ، يعني عمالة بالسخرة للمجندين، وإحياء لخطة ديليسبس في بناء القناة، وعدم صرف مستحقات الشركات التي ستعمل من الباطن، واسألوا من تعامل معهم في بناء الوحدات السكنية، صرف المستحقات بطلوع الروح وشروط جديدة للصرف في كل مرة.

واختتم بالمصري، المشروع للاستهلاك المحلي، وافتكر توشكى ومن قبلها مشروع استصلاح أراضي الوادي الجديد والنوبارية والصالحية.