أحالت نيابة الانقلاب العسكري الدموي بمحافظة السويس أوراق قضية أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة و11 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الفاشي إلى محكمة الجنايات.
وذكر محامي المعتقلين أن نيابة الانقلاب بالسويس قد أحالت أوراق موكليه إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، والتي ستحدد موعد بدء المحاكمات بمحكمة السويس.
وأضاف أن أوراق القضايا المحالة للقضاء بمعرفة النيابة العامة للانقلاب بالسويس لا تحتوي على أي أدلة مادية سوى تحريات واتهامات مرسلة من الأمن الوطني للانقلاب بالسويس.
