كتب- حسونة حماد

تقدَّم الدكتور أحمد أبو بركة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- بمشروع قانون لتنظيم الخبرة القضائية (مكون من 17 مادةً مقسمةً على بابين الأول في الخبرة القضائية والقائمين بأعمالها والثاني عن هيئة الخبراء من حيث التكوين والاختصاصات والتفتيش على أعضائها والتعيين والترقية).

وأكد أبو بركة أن هيئتي الخبراء والطب الشرعي هيئتان قضائيتان فنيتان استشاريتان مستقلتان تلحقان بوزير العدل وتقومان بأعمال الخبرة القضائية الفنية المتخصصة، واقترح (في باب مستقل لهيئة الخبراء) إنشاء مجلس أعلى للهيئة يشكل من رئيس الهيئة (رئيسًا للمجلس) وكل من النائب الأول لرئيس الهيئة ونواب الرئيس لشئون الأعضاء لكل تخصص ونائب الرئيس لشئون التفتيش وثلاثة من أقدم نواب الرئيس (أعضاء للمجلس) على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وتكون جميع مداولاته سرية وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالخبراء.

وقدَّم أبو بركة عددًا من الشروط يجب توافرها كاملة لمن يعين في أحد المناصب بهيئة الخبراء وهي: أن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، وألا يكون قد حُكِم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد عليه اعتباره،  وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وعضوًا عاملاً في النقابة المهنية المختصة.

كما تقدَّم النائب باقتراح بمشروع قانون آخر عن التأهيل الاجتماعي للأفراد المعاقين لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وإقرار الحقوق المتساوية والدعم الداخلي. وأشار في بابه الأول إلى بعض التعريفات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الباب الثاني قدم اقتراحًا بتشكيل مجلس أعلى لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين على النحو التالي:

• وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رئيسًا.

• ممثل وزارة التربية والتعليم.

• ممثل وزارة الصحة.

• ممثل وزارة القوى العامة والهجرة.

• ممثل وزارة الإعلام.

• ممثل وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

• ممثل عن وزارة الشباب.

• أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة.

• ممثل اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.

• ممثل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

• ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين (بدني- حسي- ولي أمر- عقلي) يرشحهم وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

• ممثل عن جمعية رجال الأعمال.

• مدير عام الإدارة العامة للتأهيل (مقررًا للمجلس).

ولا تقل درجة ممثلي الجهات الحكومية عن رئيس إدارة مركزية. ويضع المجلس لائحةً للنظام الداخلي وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ومواعيد وطريقة اجتماعاته والأغلبية اللازمة لانعقاده والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراته. 

وحدد أبو بركة اختصاصات المجلس في الآتي:

• إعداد السياسة العامة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين.

• وضع خطة توعية للوقاية من الإعاقة.

• إقرار خطط العمل السنوية التي تتقدم بها الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتقديم خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.

• متابعة شئون وقضايا المعاقين على المستوى القومي.

• القيام بالبحوث والدراسات الميدانية في مجال الرعاية والتأهيل.

• إعداد برامج التوعية العامة المتعلقة بالوقاية والرعاية والتأهيل.