الأرض المحتلة- وكالات الأنباء
في جريمتين صهيونيتين جديدتين بالضفة الغربية؛ استشهد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني أمس الأحد 14 من مايو 2006م، وفي واقعة هي الأولى من نوعها منذ فترة، اشتبكت قوات الاحتلال الصهيونية مع عددٍ من عناصر المقاومة الفلسطينية في بلدة قباطيا الأمر الذي أدى إلى استشهاد 6 من الفلسطينيين وأسفرت الاشتباكات أيضًا عن إصابة 7 فلسطينيين آخرين.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن الجيش الصهيوني تأكيده أن أحد الشهداء هو عضو في حركة الجهاد الإسلامي كان مسئولاً عن التخطيط للعملية الاستشهادية التي وقعت في مدينة تل أبيب الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل 11 صهيونيًّا.
وفي تواصل للاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، استشهد ضابط في جهاز الاستخبارات الفلسطينية وأُصيب 4 آخرون في اشتباك آخر مع القوات الصهيونية وقع داخل مقر الاستخبارات الفلسطينية في مدينة جنين أثناء محاولة قوات الاحتلال الصهيونية اعتقال أحد عناصر المقاومة الفلسطينية.
وأدانت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي هذه الجرائم الصهيونية متعهدة بالرد عليها وأكدت أنها أدت إلى استشهاد اثنين من عناصرها ، فيما أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاعتداءات الصهيونية واصفًا إياها بأنها "تصعيد خطير".
وتأتي هذه الجرائم في ظل بدء زعيم حزب العمل الصهيوني عمير بيريتز توليه مهام وزارة الحرب في الحكومة الصهيونية الجديدة، الأمر الذي يشير إلى وجود خط صهيوني للاعتداء على الفلسطينيين دون النظر إلى هوية وزير الحرب.
على المستوى السياسي، نقلت وكالات الأنباء عن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية خلال مؤتمر صحفي في غزة أمس قوله بضرورة إسراع اللجنة الرباعية الدولية بصياغة تفاصيل عمل الآلية التي أعلنت عنها اللجنة لنقل المساعدات للفلسطينيين، وقال هنية إن الفلسطينيين لن يصبروا حتى يتوصل أعضاء اللجنة لآلية تتلافى التعامل مع الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس.
ونفى هنية إمكانية تقديم الحكومة الفلسطينية أية تنازلات بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارس عليها.
وتواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة مقاطعة سياسية ومالية من جانب القوى الغربية والكيان الصهيوني للضغط على حركة حماس التي تقود الحكومة للاعتراف بالكيان الصهيوني والاتفاقات الموقعة بينه وبين السلطة الفلسطينية إلى جانب التخلي عن سلاح المقاومة الفلسطينية وهو ما ترفضه حماس مطالبةً الصهاينة بضرورة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ومن بينها حق العودة.
وفي إجراء صهيوني يوضح عدم وجود نية لدى الصهاينة في إقرار حق العودة الفلسطيني، رفضت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني التماسًا تقدمت بعض منظمات حقوق الإنسان الصهيونية يحظر على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المتزوجين من فلسطينيات من عرب الـ48 الإقامة في داخل الكيان الصهيوني.
وبرر الصهاينة الرفض بأن الفلسطينيين يقيمون في "كيان معادٍ" وذلك في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية، وهو ما يوضح طبيعة العقلية التي تحكم تعامل الصهاينة مع الفلسطينيين.
