هاجم حزب الوسط جريمة الانقلاب في سيناء، رافضًا كل الإجراءات التعسفية من جانب سلطات الانقلاب، من تهجير قسري بحق أهلنا في سيناء.
وأكد في بيان صحفي استنكار ورفض الحزب القاطعين لكل الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب من تهجير قسري لأهل سيناء، تحت ذريعة مُحاربة الإرهاب، التي وصفها بـ"التعسفية" و"غير المدروسة"، وأكد أنها مخالفة لأبسط الحقوق التي أقرتها المواثيق الوطنية والدولية.
وأدان البيان الإجراءات القمعية المُمنهجة التي لا تستهدف مواجهة الإرهاب، وإنما القضاء على ما تبقى من روح ثورة 25 يناير المجيدة، ومن أمل في نفوس الجماهير في العيش الكريم، وتحقيق الحرية والعدل، وبناء دولة القانون والمؤسسات، بحسب وصف البيان.
وأكد رفضه لأي تشريع يجعل المؤسسة العسكرية فوق المؤسسات الدستورية وبديلًا عن سلطات الدولة، إذ لا مصلحة مرجوة من وراء تلك الإجراءات التي تفتقد الرؤية والبصيرة سوى المُجازفة بمصير الوطن.
وشدد البيان على أنَّ الأزمة في سيناء لا يكون حلها بتهجير من دفعوا دماءهم الطاهرة ثمنًا للحفاظ علي التراب المصري، إنّما يكون بتعمير وتنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وبمُحاسبة المقصّرين من الأجهزة الأمنية على الإهمال الجسيم في الحفاظ على ممتلكات الوطن وأرواح خير أبنائه.
