أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها مشروع القرار الفلسطيني ـ العربي، الذي تم عرضه شفوياً خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي (18|12)، المقدّم لمجلس الأمن الدولي في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول عام 2017.

واعتبرت الجبهة في بيان لها اليوم الأحد، أن رفضها لمشروع القرار نابع لتعارض محتواه  مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.

وأبدت الجبهة الكثير من الملاحظات العامة على مشروع القرار لما فيه من تفريط في الحقوق والثوابت الفلسطينية.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها في إعادة التمسّك والتشبّث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى موقف موحّد يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف لإنهاء الصراع الفلسطيني- الصهيوني عند حدود قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدولة فلسطينية ناقصة الحدود والسيادة، وبطيّ حقوق الشعب الفلسطيني وبالأخص منها حقه في العودة وتقرير المصير.