أعلنت "اللجنة الوطنية لمقاطعة الكيان الصهيوني، عن تشكيل حشد يضم مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إلى جانب شخصيات برلمانية وسياسية واقتصادية، للضغط على حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد لله في مسعى لمنع توقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني.
وقالت اللجنة في بيان صحفي لها إن الأشهر الأولى من العام الجاري ستشهد تحركًا شعبيًا واسعًا ضد الحكومة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص التي قامت بالتوقيع على اتفاق مبدئي العام الماضي، لاستيراد الغاز الطبيعي من الجانب الصهيوني على مدار 20 عامًا، بقيمة تبلغ 1.2 مليار دولار.
وأضافت اللجنة أن اتفاقية الغاز الأولية التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني و الصهيوني مطلع العام الماضي، فتحت الباب أمام الأردن ومصر لتوقيع اتفاقيتين لاستيراد الغاز الإسرائيلي، معقبةً بالقول "هذا الأمر مرفوض للدول الثلاث".
ودعت اللجنة السلطات الفلسطينية والأردنية والمصرية إلى "التراجع عن خطواتها التي تكرس التبعية لإسرائيل".
