كتب- هاني عادل

كشف النائب محمد العدلي- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- احتكارَ نواب الحزب الوطني للوظائف الحكومية دون نواب المعارضة، مؤكدًا أن الحكومة تكيل بمكيالين في هذا الشأن.

وقال- في الجلسة الصباحية لمجلس الشعب اليوم الثلاثاء 4/7/2006م-: إن الدستور ينص على أن المواطنين متساوون أمام القانون في كافة الحقوق دون تمييز بينهم؛ بسبب الدين أو الجنس أو العقيدة، ولكن الحكومة تخالف هذا المبدأ تمامًا، موضحًا أنه تقدم بطلب تعيين أحد أبناء دائرته بوزارة الكهرباء فردَّ عليه الوزير قائلاً: سلم هذا الطلب لأحمد عزّ؛ حيث إن هناك تعليماتٍ بإنهاء طلبات التعيين عن طريق الحزب، وأكد العدلي أن الوظائف ليست تركةً لنواب الحكومة، مطالبًا بالتحقيق في هذه الواقعة.

من جانبه وصف الدكتور فتحي سرور كلامَ العدلي بالخطير، مشيرًا إلى أنه ينتظر حضور وزير الشئون البرلمانية والبرلمانية لتقديم ردٍّ وتوضيحٍ حول ما أثاره العدلي.. الغريب أنه رغم حضور وزير الكهرباء الجلسةَ إلا أنه لم يَقُم بالتعليق.