كتب- أحمد مخيمر

قام وفدٌ من كتلة نواب الإخوان المسلمون بزيارة مجلس نقابة الصحفيين مساء الإثنين 3/7/2006، وقد التقى نقيب الصحفيين جلال عارف وأعضاء مجلس النقابة صلاح عبد المقصود ويحيى قلاش وكارم يحيى وجمال فهمي وممدوح الولي ومحمد خراجة وياسر رزق، بينما ضمَّ وفدُ الإخوان حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة والصحفي محسن راضي والدكتور محمد البلتاجي والمهندس سعد الحسيني والكتور حازم فاروق والنائب محمد كسبة.

وقد اطلع النواب على أوجه الاعتراض التي أبداها مجلس النقابة على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمفترض أن يستهدف إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي والنشر.

وتسلَّم النواب نسخًا من مشروع القانون الذي أعدته النقابة في هذا الشأن والذي يخالف مشروع الحكومة في عدة جوانب، أهمها موضوع استحداث فقرة بالمادة 308 يتوسع في سلطة الاتهام عند المساس بالذمة في النشر وجعل العقوبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر بدون سقف أو حد أعلى للعقوبة، وهو ما يهدم الأساس الذي قامت عليه التعديلات بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد 182 و185 و303 و306 من قانون العقوبات وأصبح الأمر يبدو وكأن ما أعطي باليمين أُخذ بالشمال، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة في قضايا النشر لتصبح 100 مثل عما كانت عليه لتصل في بعض جرائم النشر إلى 40 ألف جنيه هو ما لا تصله- حسب تعبير نقيب الصحفيين- قضايا الضرب والضرب المبرح والقتل الخطأ؛ مما جعل العقوبة على الرأي أو الكلمة أغلظ من العقوبة على الضرب، فهل يترك المواطنون التعبير بالكلام إلى التعبير بالضرب؟!

وأكد النائب حسين إبراهيم أن نواب الكتلة سيتقدمون بطلبات لعقد جلسات استماع ليتسنَّى لجميع النواب أن يستمعوا إلى وجهة نظر النقابة، ولا يكفي في هذا الأمر لقاء نقيب الصحفيين برئيس المجلس واللجنة التشريعية فقط.

وكان الدكتور أحمد أبو بركة- عضو الكتلة وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- قد التقى أول أمس الأحد 2/7/2006 على مائدة مستديرة بمجموعة من منظمات المجتمع المدني بمقر الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي لمناقشة رؤاهم بشأن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، والذين طالبوا نواب الشعب بالتقدم بطلبات عقد جلسات استماع لممثلي نقابة الصحفيين وأن من حق كل فئة في المجتمع أن يُسمع إليها وتدلي برأيها في أي قانون يصدر بشأنها.

كذلك طالبوا جميع المنظمات والنقابات بتفعيل حقِّهم المنصوص عليه في المادة 234 من لائحة مجلس الشعب بالتقدم بمذكرات وعرائض، سواءٌ للشكاوى أو اقتراحات بتعديل القوانين واللوائح، وعلى رئيس المجلس الاستجابة لهذ المذكرات ونبض الشارع ومنظمات المجتمع المدني المعبرة عنه.