أدانت "التنسيقة المصرية للحقوق الحريات" الهجمة الإعلامية التي يتسبيح فيها بعض الإعلاميين لأنفسهم ممارسة التحريض على القتل والإبادة وارتكاب الجرائم؛ وذلك تحت دعاوى زائفة من حرية الإعلام، مؤكدةً أن الحرية لا تعني سوى المسئولية، واحترام الآخرين، أما التحريض على القتل والعنف وإراقة الدماء فهو ما يقع جميعه تحت طالئلة القانون.


وأشارت التنسيقية في بيانٍ لها إلى أمثلة هذا التحريض المباشر على العنف المقال الذي نشره الكاتب "عاصم حنفي" في جريدة المصري اليوم بتاريخ 17 من فبراير الجاري؛ حيث حثّ فيه صراحةً على تدبير الاغتيالات والتصفية الجسدية للمعارضين؛ الأمر الذي يوجب اتخاذ الإجرارات القانونية ضده بشكل فوري.


وحذرت التنسيقية من أن يكون هذا التحريض على العنف من قبل بعض الإعلاميين سببا لإشاعة الفوضي والحرب الأهلية والقتل والاغتيال في المجتمع.


وحملت التنسيقية مسئولية ذلك للانقلاب الذي لا يطبق القانون علي هؤلاء المحرضين بل يترك لهم مساحات حرية غير مسئولة ليقولوا فيها ما شاءوا، وهو ما يمكن تفسيره خاصة بعد التسريبات الأخيرة التي أكدت تلقي بعض الإعلاميين لأوامر مباشرة من قبل النظام القائم، ما يعني أن السلطات القائمة صاحبة اليد الأولي في هذا التحريض واستخدام الإعلام فيه، وهو إثبت لا يكون سوي عنف وإرهاب دولة منظم، الأمر الذي يجب الحذر الشديد منه والحيلولة دون الانصياع إليه في المجتمع.