قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي: إن بيانات البنك المركزي أشارت إلى بلوغ الدين العام المحلي 1925 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 2ر86 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل معدل الزيادة الشهرية للدين المحلي خلال الربع الأخير إلى 7ر28 مليار جنيه.
وأوضح عبر الفيسبوك أن هذا معدل غير مسبوق نتج عن تراجع المنح الخليجية خلال النصف الأخير من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه في حالة استمرار نفس المعدل لزيادة الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، فمن المتوقع أن يصل الدين العام المحلي إلى 010ر2 تريليون جنيه، بنهاية شهر مارس الحالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن منذ شهر عن بلوغ الدين الخارجي 854ر44 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، والتي تعادل 5ر341 مليار جنيه حسب سعر الصرف الرسمي بالبنوك.
وتابع: وهكذا يكون الدين العام بنوعية المحلي والخارجي قد تجاوز 2 تريليون جنيه منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أن خطورة الدين العام ترجع في استحواذ فوائده وأقساطه على نسبة 41% من الإنفاق العام بالموازنة خلال العام المالي الحالي.
بينما يصل النصيب النسبي للاستثمارات الحكومية 6ر6% فقط، كما يتفوق النصيب النسبي لتكلفة الدين العام بالموازنة، على النصيب النسبي للدعم البالغ 23% ونصيب الأجور من الإنفاق العام البالغ 20%.
وأوضح عبر الفيسبوك أن هذا معدل غير مسبوق نتج عن تراجع المنح الخليجية خلال النصف الأخير من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه في حالة استمرار نفس المعدل لزيادة الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، فمن المتوقع أن يصل الدين العام المحلي إلى 010ر2 تريليون جنيه، بنهاية شهر مارس الحالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن منذ شهر عن بلوغ الدين الخارجي 854ر44 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، والتي تعادل 5ر341 مليار جنيه حسب سعر الصرف الرسمي بالبنوك.
وتابع: وهكذا يكون الدين العام بنوعية المحلي والخارجي قد تجاوز 2 تريليون جنيه منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أن خطورة الدين العام ترجع في استحواذ فوائده وأقساطه على نسبة 41% من الإنفاق العام بالموازنة خلال العام المالي الحالي.
بينما يصل النصيب النسبي للاستثمارات الحكومية 6ر6% فقط، كما يتفوق النصيب النسبي لتكلفة الدين العام بالموازنة، على النصيب النسبي للدعم البالغ 23% ونصيب الأجور من الإنفاق العام البالغ 20%.
