أجلت "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت الطعون المقامة من المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في عهده ، وحبيب العادلي وزيرالداخلية المخلوع ، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 6 يونيو
وقدم الحاضر عن الدولة حكم محكمة الجنايات الخاص ببراءة المتهمين وتمسك محمد عبد العال المحامى وصاحب الدعوى بعرض تقرير تقصى الحقائق.
وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
وقدم الحاضر عن الدولة حكم محكمة الجنايات الخاص ببراءة المتهمين وتمسك محمد عبد العال المحامى وصاحب الدعوى بعرض تقرير تقصى الحقائق.
وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
