أدانت حملة "إعدام وطن" الأحكام التعسفية بالإحالة للمفتي لـ25 معتقلاً اليوم معتبرة إياها جرائم تصفية جسدية لمعارضي الانقلاب ليس أكثر.


وقالت الحملة في بيان لها: "رغم أن القضاء المصري قد أرانا الكثير مما يدهش في الآونة الأخيرة؛ إلا أن تجاوزه لكافة المعايير القانونية والدستورية يزيد كل يوم عما سبق؛ فبعد 12 حكمًا جائرًا بالإعدام أو بالإحالة إلى المفتي في 12 قضية مختلفة؛ فقد صدر اليوم فقط 5 أحكام جديدة بالإحالة إلى المفتي بينها 4 فقط في الدقهلية، والخامسة هي قضية غرفة عمليات رابعة، حيث بلغ مجموع من تمت إحالتهم إلى المفتي اليوم 25 شخصًا.


وأكدت أنها أحكام لا تصدر إلا بالجملة وبضغوط سياسية؛ بعيدة عن ضوابط القانون والدستور؛ وهو ما يضع مؤسسة القضاء في مأزق حقيقي أمام تراجع قيمتها كل يوم في عين المواطن وفقدانه الثقة في نزاهتها واستقلاليتها.


وأشار بيان الحملة إلى أن هذه الأحكام قد تجاوزت معايير العدالة الحقيقية؛ ما يستوجب اعتبارها باطلة؛ حيث إن إجراءات التقاضي اشتملت على العديد من سمات التحيز الواضح، فضلاً عن عدم إعطاء الفرصة المناسبة والكافية للدفاع لبيان موقف موكليه.


وأهاب البيان بجميع القانونيين أيًّا كانت مواقعهم أن يفتحوا جميعًا ملف الإعدام، ويتابعوا كيف صدرت الأحكام السابقة بالجملة وبلا استيفاء للأركان والمعايير القانونية؛ مؤكدًا ضرورة عادة فتح تلك القضايا مرة أخرى، ليتلقي المتهمين فيها ما يقره له القانون والدستور من محاكمة عادلة، وذلك حتى لا تتكرر مأساة محمود رمضان والذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه رغم توافر العديد من الأدلة على براءته.