أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق أن ما تم توقيعه بمؤتمر الانقلاب هو مذكرات تفاهم بقيمة 92 مليارًا لا يترتب عليها أي  مشروعات أو اتفاقيات واقعية، مشيرًا إلى ما أقر به وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب بهذا الشأن.

وقال عبر "فيسبوك": "سألني زميل عن معنى مذكرات التفاهم، التي ترددت كثيرًا في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهنا ذكرته حين ذهبت إلى إحدى شركات بيع المطابخ بالمعادى، لاستطلاع منتجاتها من أنواع المطابخ".

وتابع: "قامت مندوبة التسويق بالشركة بفتح ملف لي، تضمن بيانات عديدة عن عنواني وتليفوني وعملي ورغباتي وغيرها من البيانات، أعقبها جولة بالشركة لمشاهدة نوعيات المعروضات، وأسعار كل منها حسب توقيتات التسليم والشرح الفني لمزايا كل نوع".

وأضاف: "وبعد عمل مذكرة التفاهم بيني وبين شركة المطابخ، لم أكن ملزمًا بشيء تجاه الشركة، وبسبب أسعارها المرتفعة لم أتردد عليها مرة أخرى.

وأكد أن ما تم مع كثير من الشركات التي حضرت المؤتمر الاقتصادي مشابه لذلك، حيث قامت الوزارات المختلفة من خلال بنوك الاستثمار، بعرض ما لديها من مشروعات، وقامت بعض الشركات بتوقيع مذكرات تفاهم حول رغبتها في شراء أو تنفيذ تلك المشروعات، دون أي التزام عليها باستكمال التوقيع على العقود النهائية.

وأشار إلى أن هذا ما نبه إليه  قبل المؤتمر، حين وقعت شركات بوزارة البترول مذكرات تفاهم مع شركات كويتية، باستثمارات بلغت 8ر6 مليار دولار، وكذلك عندما قال وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب في تصريحات منشورة قبل انعقاد المؤتمر، أن كل المشروعات التي ستعرضها بنوك الاستثمار خلال المؤتمر ستسفر عن مذكرات تفاهم، يمكن أن تسفر عن توقيع عقود فيما بعد، أو لا تسفر حسب ظروف المستثمرين والسوق.

وأوضح أنه بسؤال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب عن مصير اتفاقات التفاهم، الخاصة بمشروعات الوزارة التي تم الاتفاق عليها، قال إن تحويلها إلى اتفاقيات يتطلب الانتهاء من الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المرتبطة بها، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لتصبح جاهزة للتوقيع والتنفيذ وفقًا لجداول زمنية للعمل.

وأشار إلى قول وزير الانقلاب أن كل مشروع له توقيتاته، التي تتناسب والتكنولوجيات المستخدمة فيه، فالمحطة الشمسية تحتاج إلى عام، بينما تحتاج محطات الفحم إلى 4 سنوات لتجهيز الموانئ لاستقبال الفحم والطرق وتركيب مكونات المحطة.

 
ممدوح الولى
3 ساعة •
92 مليار دولار قيمة مذكرات التفاهم الموقعة بالمؤتمر الاقتصادى
سألنى زميل عن معنى مذكرات التفاهم ، التى ترددت كثيرا فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ، وهنا ذكرته حين ذهبت الى إحدى شركات بيع المطابخ بالمعادى ، لاستطلاع منتجاتها من أنواع المطابخ .
حيث قامت مندوبة التسويق بالشركة بفتح ملف لى ، تضمن بيانات عديدة عن عنوانى وتليفونى وعملى ورغباتى وغيرها من البيانات ، أعقبها جولة بالشركة لمشاهدة نوعيات المعروضات ، وأسعار كل منها حسب توقيتات التسليم والشرح الفنى لمزايا كل نوع .
وبعد عمل مذكرة التفاهم بينى وبين شركة المطابخ ، لم أكن ملزما بشىء تجاه الشركة ، وبسبب أسعارها المرتفعة لم أتردد عليها مرة أخرى .
وما تم مع كثير من الشركات التى حضرت المؤتمر الاقتصادى مشابه لذلك ، حيث قامت الوزارات المختلفة من خلال بنوك الاستثمار ، بعرض ما لديها من مشروعات ، وقامت بعض الشركات بتوقيع مذكرات تفاهم حول رغبتها فى شراء أو تنفيذ تلك المشروعات ، دون أى التزام عليها باستكمال التوقيع على العقود النهائية .
وهم ما نبهنا إليه بهذا المكان قبل المؤتمر ، حن وقعت شركات بوزارة البترول مذكرات تفاهم مع شركات كويتية ، باستثمارات بلغت 8ر6 مليار دولار ، وكذلك عندما قال وزير الاسثمار فى تصريحات منشورة قبل انعقاد المؤتمر ، أن كل المشروعات التى ستعرضها بنوك الاستثمار خلال المؤتمر ستسفر عن مذكرات تفاهم ، يمكن أن تسفر عن توقيع عقود فيما بعد ، أو لا تسفر حسب ظروف المستثمرين والسوق .
وبسؤال وزير الكهرباء عن مصير اتفاقات التفاهم ، الخاصة بمشروعات الوزارة التى تم الاتفاق عليها ، قال أن تحويلها الى اتفاقيات يتطلب الانتهاء من الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المرتبطة بها ، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لتصبح جاهزة للتوقيع والتنفيذ وفقا لجداول زمنية للعمل .
وقال الوزير أن كل مشروع له توقيتاته ، التى تتناسب والتكنولوجيات المستخدمة فيه ، فالمحطة الشمسية تحتاج الى عام ، بينما تحتاج محطات الفحم الى 4 سنوات لتجهيز الموانىء لاستقبال الفحم والطرق وتركيب مكونات المحطة .